التشهد الاول للاطفال
كما تضمنت المادة الثامنة عشرة كفالة الدولة لحرية الملكية الخاصة وحرمتها. كما كفل النظام الاساسي للأفراد حق اللجوء الى القضاء لعرض مظالمهم عليه والحصول على حقوقهم كاملة، حيث نصت المادة السابعة والاربعون على ان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك. كما تجدر الاشارة الى ان النظام اكد في المادة السادسة والاربعين استقلالية سلطة القضاء، ويقصد به عدم خضوع القضاة اثناء مزاولتهم لأعمالهم واصدار احكامهم لسلطة اي جهة اخرى غير الشريعة الاسلامية. وهذه المادة تأكيد لمبادئ الشريعة الاسلامية وما جاءت به الانظمة في المملكة من قبل، حيث نصت المادة الاولى من نظام القضاء على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. كما تضمنت المادة السابعة والعشرون من النظام الاساسي ان الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وهذا الحق وردت تفصيلاته في انظمة اخرى مثل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1421هـ، ونظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ، ونظام التقاعد العسكري الصادر عام 1395هـ، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر عام 1382هـ.
يوجد المقر الرئيس للجمعية في لندن. قناة الحركة في اليوتيوب 6- اللجنة الانسان: تهدف هذه اللجنة لعرض بعض الانتهاكات اللجنة 7- الشبكة لمعلومات حقوق الإنسان: هي مؤسسة غير حكومية تعمل على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة على وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، على رغم الاختلاف سواء في الأنشطة " حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، او تنمية وبيئة " أو الموقع الجغرافي" لكل دول المنطقة. الشبكة - الصفحة سادساً: تقارير حقوق الإنسان. 1- التقارير الصادر عن لحقوق الإنسان: السنوية 2007-2008-2009-2010-2011 2- الصادرة عن هيومان رايتس ووتش: كبار قبل الآوان - عدالة غير آمنة - قاصرات إلى الأبد - وكأنني لست إنسانة - آخر المعاقل - الإسماعليون في نجران - حقوق الإنسان وسياسات مكافحة الإرھاب السعودية - الحرمان من الكرامة - إصلاحات بطيئة - هامش أوسع ومكاسب غير متوقعة - خطوات الشيطان 3- تقارير الإنسان: 4- تقارير منظمة العفو الدولية: تقرير عام 2007 - تقرير عام 2008 عام 2009 عام 2010 عام 2011 عام 2012 أسال الله العظيم أن تكون هذه العلمية ساهمت في تقديم نبذة مختصرة عن الهيكلة العامة في المملكة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول لله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. القارئ الكريم، لقد جمعت بعض المواد المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والتي أرجو أن تكون مفيدة لك. أولاُ: نظام الحكم في السعودية. العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض. ونظام الحكم في المملكة ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستمد الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، ويقوم الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. ليس هناك برلمان منتخب في اللملكة السعودية، وعوض عنه فإن هناك مجلس استشاري للملك يطلق عليه "مجلس الشورى". ومجلس الشورى يتكون من رئيس ومائة وخمسين عضواً يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
[حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى في المملكة] حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى في المملكة صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، بمقتضى الأمر الملكي الموسوم بالرقم أ / ٩٠ في ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وهو النظام الذي يوضح شكل الدولة، ونظام حكمها، ويحدد سلطاتها، ويبين الحقوق والواجبات لمواطنيها، والمقومات الاجتماعية، والمبادئ الاقتصادية، التي يسير عليها المجتمع والدولة. فهو بإيجاز، نظام المملكة الذي تلتزمه سلطاتها ومؤسساتها، في سعيها الدائم إلى حفظ الدين، عقيدة وشريعة، وتحقيق مصالح الناس، والوفاء بحقوقهم التي أوجبها الشرع، وضمان أمنهم ورخائهم على أرض المملكة. وفي كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم لإخوانه وأبنائه المواطنين، تبرز الأسس والمبادئ