التشهد الاول للاطفال
وعزت الوزارة قراراتها بالمساهمة في محاربة وباء كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء كمامة الوجه وإجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن قرار عدم إقامتها في الساحات "لإمكانية التحكم فيها في المساجد". هاشتاج "العيد ثورة" وحسب نفس المصدر كانت دعوة بالاحتجاج على القرار السابق، عبر التكبير لسبع ساعات وليس سبع دقائق، صدرت أولا عن الصحفية صفاء الكوربيجي، التي انتشرت فيديوهاتها في الفترة الماضية حول الفساد في مبنى التلفزيون (ماسبيرو)، متهمة جهاز المخابرات بمحاولة الاستيلاء عليه، وتصفيته لصالح شركة أسسها تدعى "المتحدة"، أصبحت تسيطر على مجالات الإعلام والسينما والدراما في مصر. ودعت الكوربيجي، قبل أن تختفي، المصريين لعدم الخوف والتوقيع على استمارة سحب الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعلنت عن رفضها لقرارات وزير الأوقاف. وانتشرت فكرة الكوربيجي على نطاق واسع، كما دعا مغردون للدعوة إلى المشاركة في الاحتجاج بكتابة هاشتاج "العيد ثورة" على الأوراق النقدية، لتنتشر الفكرة بين أكبر عدد من الناس وليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية، بإخفاء الصحفية الكوربيجي، قسرا، معربة عن مخاوف على حياتها.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل. وجـاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقـانون العمـل الحالي الصادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.